در این میان بخشی از مشکلات هم مربوط به کالاهایی است که با تغییر قوانین برای آن‌ها مشکل ایجاد شده یا بعد از تایید ثبت سفارش به دلیل وجود مشابه تولید داخلی اجازه ترخیص به آن‌ها داده نشده است.

به عبارت دیگر مشکلی که در این میان وجود دارد در اصل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها است. اخیرا هم با اعلام گمرک مبنی بر اینکه ۴۰ میلیون دلار کالاهای گروه ۲۷ با اولویت ارزی غیرفعال، با وجود ثبت سفارش در آستانه فساد قرار گرفته، با وجود اظهارنظرهای ضد و نقیض در نهایت تعیین تکلیف شد و احتمالا تا پایان سال ترخیص خواهند شد.

اما همانطور که در ادامه تشریح می‌شود همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و حتی طبق گفته فعالان این حوزه برخی قوانین دست دلالان و واسطه‌ها را باز گذاشته است.

ثبت سفارش کردند، بعد می‌گویند تولید داخل دارد!

رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران، در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه در صورت معلق شدن واردات مواد شیمیایی ۶۰ و ۷۰ درصد تولید کشور با مشکل مواجه می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ کانتینر مواد اولیه افزودنی خوراکی مثل اسید سیتریک در گمرک بندرعباس معلق مانده که علت آن وجود تولید مشابه داخلی عنوان شده است.

این در حالی است که این کالاها ثبت سفارش دارند و مشخص نیست که اگر تولید داخل داشتند چرا اجازه ثبت سفارش و تخصیص ارز داده شده است!

به گفته وی در حال حاضر ارز از کشور خارج شده و امکان منقضی شدن تاریخ مصرف این محصولات وجود دارد. این مواد افزودنی خوراکی در بیسکویت، شکلات و غیره استفاده می‌شود که بیش از دو ماه است در گمرک مانده‌اند و اگر همچنان در گمرک باقی بمانند فاقد مصرف می‌شود یا در اثر آفتاب ماندگاری آن از بین می‌رود.

 – دست دلالان باز شد..

– ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی

خدری در ادامه با بیان اینکه کسی پاسخ نمی‌دهد چرا وقتی واردات کالایی طبق نظر وزارت صمت دارای شرایط ثبت­ سفارش است، واردات آن به بهانه منشأ ارز توسط بانک مرکزی ممنوع شده و چرا وقتی در وزارت صمت ثبت سفارش تائید شده تا کالا خریداری و بارگیری و حمل شود و حتی به گمرکهای کشور وارد شود، بانک مرکزی به بهانه کد تخصیص، اجازه ترخیص نمی‌دهد؟ تصریح کرد: تقریبا همه کالاهای دپو شده در گمرک که متعلق به تجار و بازرگانان بخش خصوصی ا­ست اصلاً نیازی به ارز بانک مرکزی ندارند اما به دلیل تصمیم غلط بانک مرکزی و اصرار بر آن، این کالاها در شرف تخریب و رسوب است.

وی افزود: اما بانک مرکزی نباید به بهانه منشأ ارز راه واردات قانونی را بسته و راه واردات قاچاق را باز کند، بلکه باید تفاوتی قائل شود بین آن بازرگان که در ازای خروج ارز طی حواله شخصی خود به چین یا کشوری دیگر، کالای مجاز وارد کرده و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات پرداخت کرده با آن شخص یا اشخاصی که ارز از کشور خارج و در کشورهایی نظیر ترکیه و کانادا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

 تعلل بانک مرکزی و تعطیلی واحدهای تولیدی

از طرف دیگر به گفته وی تعلل و تأخیر بانک مرکزی در تخصیص کد به برخی واحدهای تولیدی که کالاهای آنان ماه‌هاست فقط در صف کد تخصیص (و نه تأمین ارز) هستند و نیازی به حواله یا ارز نیز ندارند سبب ایستایی کالای مورد نیاز خط تولیدشان و متعاقب آن تعطیلی آن واحدهای تولیدی شده است.

ارز اجباری، عامل فساد و رانت 

این بازرگان در ادامه گفت: واردکننده پس از اخذ مجوز ثبت سفارش، بدون نیاز به ارز بانک مرکزی، به شکل خرید امانی یا خرید ارز از صادرکننده یا ارز شخصی خود از طریق صرافی‌های موجود در سطح شهر اقدام به حواله و خرید کالا کرده، اما بانک مرکزی می‌گوید واردکننده باید الزاماً و اجباراً از طریق حواله نیمایی اقدام به واردات کند. اما اجبار بازرگانان بی‌نیاز به ارز و طی کردن روال اخذ ارز نیمایی سبب دپوی کالاها در گمرکها و سوءاستفاده و هدر رفت منابع ارزی کشور شده است.

وی افزود: از طرف دیگر اجبار بانک مرکزی برای خرید و تأمین ارز از سامانه نیما به‌نوعی زمینه‌ساز فساد می‌شود. به عنوان مثال یک بازرگان ممکن است با ارز خود و حواله از طریق صرافی کالای خود را در خارج از کشور خریده باشد، اما بانک مرکزی او را مجبور کند که از ارز نیمایی استفاده کند.

در اینجا ممکن است بازرگان هم از این تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی استفاده می‌کند و سود بالایی می‌برد. مثلاً ممکن است یک میلیون درهم ارز نیمایی به قیمت ۴۰۰۰ تومان دریافت کند و به قیمت ۵۵۰۰ تومان به یک صراف بفروشد که در همین‌جا به‌جایی با ۱۵۰۰ تومان سود به ازای هر درهم، درمجموع یک میلیارد و پانصد هزار تومان سود می‌برد. دلیل اجرای چنین فرایندی جلوگیری از خروج ارز کشور و مشخص شدن منشأ ارز بود، اما باید توجه شود که تنها زمانی می‌توان جلوی خروج ارز از کشور را گرفت که با صرافان غیرقانونی مقابله شود.

به گفته او بانک مرکزی هدف خود از اعمال این رویه‌ها را فقط جلوگیری از خروج ارز و قاچاق کالا عنوان کرده اما این روند هیچ‌گونه محدودیتی در جلوگیری از خروج ارز نداشته و اتفاقاً سبب واردات کالای قاچاق در سطح وسیع و محرومیت کشور از درآمدهای ناشی از واردات قانونی نیز شده است. وفور بیش از حد برندهای مختلف خارجی لوازم برقی و خانگی در سطح شهر تهران و کشور موید این موضوع است.