admin چرا تغییر نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی کالاها در ۱۴۰۰ جنجال‌ساز شد؟
- حواشی حذف ۴۲۰۰ از تعرفه واردات
🔻 جنجال مصوبه حقوق ورودی کالا بالا گرفته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور نرخ ارز حاشیه بازار اعلام شده است. حال آنکه معاون امور فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به وزارت صمت، عنوان کرده است این مصوبه با اعمال سود بازرگانی فعلی، بازار داخلی را از تعادل خارج می‌کند و قیمت کالاهای تولید را به شدت افزایش خواهد داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه می‌تواند درآمد دولت را تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
🔹از این رو تا کنون مخالفتی از سوی هیات دولت و حتی وزارت صمت که متولی تولید و تجارت در کشور است، صورت نگرفته است. مصوبه مذکور که در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است، حقوق ورودی واردات کالا را تا ۵ برابر افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه بارها اعلام شده بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی را مواد اولیه و واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم یدکی تشکیل می‌دهند.
مسلما افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تولید را نشانه می‌رود و قیمت نهاده‌های تولید در کشور را گران‌تر می‌کند که به تبع آن، گرانی کالاها در داخل کشور محتمل خواهد بود. البته مصوبه اعلام شده، دو استثنا برای محاسبه با این نرخ ارز را برای کالاها در نظر گرفته است که شامل کالاهای اساسی و کالاهای پزشکی و دارو است.
به عبارتی قیمت این گروه‌های کالایی با همان دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود.
🔹در حالی که روز ۲۸ اسفند رئیس‌جمهور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۳۵۷ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین کرد.
بر این اساس، با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از اول فروردین ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است. از سوی دیگر، تاکنون در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سود بازرگانی قابل اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.
چند روز قبل اعلام شد در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد شده تا به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
این درحالی است که بر اساس حکم بودجه ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز در گمرک باید از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه «ای تی اس» (ETS) افزایش پیدا کند. حال همین موضوع به محل اختلاف گمرک و وزارت صمت تبدیل شده و نامه‌نگاری‌ها در این خصوص استارت خورده است.
- نامه‌نگاری‌های صمت و گمرک
– ارونقی به ابلاغیه وزارت صنعت در خصوص اجرای کامل بندهای بودجه در خصوص تجارت خارجی واکنش نشان داده و نامه‌ای را به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نوشته است.
🔸پیش از آن سعید عباسپور طی ابلاغیه‌ای، احکام مرتبط با تجارت خارجی در بودجه ۱۴۰۰را به گمرک ایران ابلاغ کرده بود. اما ارونقی در مکاتبه‌ای با عباسپور اعلام کرده است، بازگشت به نامه مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۴۰۰ که در پایان وقت اداری تاریخ ۱۸/ ۱/ ۱۴۰۰ در دبیرخانه این حوزه معاونت ثبت و ارجاع شده است، (ابلاغیه عباسپور مرتبط با احکام تجارت خارجی)، اعلام می‌دارد با توجه به مفاد مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی اعلام شده است.
🔸همچنین در سال ۱۴۰۰ نرخ ۴درصد حقوق گمرکی مذکور برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به ۲درصد ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است. البته تصریح شده است که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال ۱۳۹۹ نباید افزایش یابد.
🔸با توجه به اینکه وفق ابلاغیه آن دفتر، در حال حاضر باید برای محاسبه حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰، ماخذ سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ و مبنای محاسبه سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی، ملاک عمل قرارگیرد، درصورت محاسبه به این روال، حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده مربوط به کالاهای غیراساسی، خصوصا در مورد نهاده‌های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه‌ای، تجهیزات، اجزا و قطعات، لوازم یدکی و ماشین‌آلات خطوط تولید) به شدت افزایش خواهد یافت.
همچنین، به‌رغم اینکه وفق مفاد تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی، «افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست»؛ و نیز، به استناد ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نیست.
🔸ارونقی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» چنین توضیح داد: قانون بودجه هر زمانی که ابلاغ شود، مبنای اجرای آن از ابتدای سال است. در عین حال موادی در قوانین موجود کشور موجود است که کالاهای موجود در گمرک را از هر گونه افزایش قیمت، استثنا می‌کند.
الان که بیست روز است که ما مصوبه قانون بودجه را ابلاغ نکرده‌ایم و با دو موضوع روبه‌رو هستیم. برخی از صاحبان کالاها، کالاهای وارد شده خود را به سرعت از گمرک خارج می‌کنند و فکر می‌کنند به دلیل اینکه این مصوبه ابلاغ نشده است، آنها مشمول آن مصوبه نخواهند شد. برخی نیز در خصوص ترخیص کالای خود تعلل می‌کنند چراکه می‌خواهند بر اساس نرخ جدید، قیمت تمام شده کالاهای خود را محاسبه کنند.
🔸وی‌افزود: حال در نامه مذکور در خصوص این موضوع سوالی مطرح کرده ام که در چنین شرایطی گمرک باید چه کاری انجام دهد؟ آیا باید ما‌به‌التفاوت بگیرد؟ اگر چنین باشد ما باید از فردا تمام واردکنندگانی را که طی چند روز اخیر کالاهای خود را ترخیص کرده‌اند، پیدا کنیم، ما‌به‌التفاوت را محاسبه و از آنها دریافت کنیم.