طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ماده ۳۳ مکرر ۲ به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شده است که هم دامنه گسترده دارد و هم تبعات مختلفی را می تواند داشته باشد.

-با این وصف ، «هرگونه» معامله راجع به کارت بازرگانی که  «عرفاً» اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه  «بهره برداری» از منافع کارت بازرگانی دیگری  «تحت هرعنوان»  «ممنوع» است و برای مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات درنظر گرفته شده است:

– انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر «ضبط کالا» و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

– انتقال دهنده: پرداخت جریمه نقدی معا‌دل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر «ابطال کارت بازرگانی» و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

– اگر اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود و صدور کالا نشود، یعنی فقط مثلاً اجاره داده شود ولی زمان احراز موضوع ، هنوز استفاده ای از کارت بازرگانی نشده باشد ، علاوه بر *«ابطال کارت بازرگانی» و جریمه نقدی از ۲۰ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان، هریک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت های تکمیلی: تعطیلی موقت یا دائم دفتر ؛ محرومیت از اشتغال به حرفه خاص از ۱ تا ۵ سال؛ محرومیت از تأسیس شرکت یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از ۱ تا ۵ سال و ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال محکوم می شوند.

– نکته : گرچه به نظر می رسد این امر برای مقابله با کارت های بازرگانی یکبارمصرف تدوین و درنظر گرفته شده اما مقنن با ذکر عباراتی مانند «هرگونه معامله» ، «عرفاً» ، «بهره برداری» ، « منافع» ، «ابطال کارت بازرگانی» ، «ضبط کالا» و «مجازات های تکمیلی» ، کار را برای فعالان تجاری  بسیار سخت نموده و مهمتر اینکه پای – (عرف تجاری)- را به متن قانون کشانده و برای آنچه در عرف تجاری جامعه رخ می دهد، مجازات های سنگین وضع نموده است.

– علاوه بر این ، اجرای این ماده ، هم دست متصدیان دولتی را برای هرگونه تصمیماتی باز خواهد گذاشت و هم پرونده های بیشتر وکلا را به خود اختصاص خواهد داد ؛ و البته برخی کارچاق کنان و دلالان نیز به برخی اقدامات در خصوص تبعات این ماده به مَثابهِ مَثَلِ « ما را از این نمد کلاهی » روی خواهند آورد که گذر زمان این موارد را نشان خواهد داد.

مهرداد جمال ارونقی