زمانی که سخنگوی دولت از این جداسازی خبر داد از ابهامات این حوزه رمزگشایی نکرد. رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است این تفکیک سازی حداقل دو سال به طول خواهد انجامید لذا بهتر است اول اهداف این جداسازی مشخص شده و سپس برنامه ریزی های لازم در این باره انجام شود.

مجتبی خسروتاج رئیس سابق سازمان توسعه تجارت درباره تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت گفت:

« وقتی صحبت از وزارتخانه و تفکیک می‌کنیم یعنی چه ماموریت‌ها و چه اهدافی در راستای این تفکیک مد نظر قرار گرفته است؟ به عبارتی تا ماموریت‌ها و اهداف مشخص نشود سازماندهی بی‌معناست».

وی با اشاره به این که این موضوع باید مشخص شود که هدف از این تفکیک؛ ورود دولت به اقتصاد است یا صرفا جنبه سیاستگذاری دارد افزود:

«بنابراین اگر مسئله را به خوبی تعریف نکنیم در این قضیه کلی گویی شده و طرح وارد جزییات نمی‌شود».

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که سنگینی وزارت صمت باعث شده وزیر درگیر دغدغه‌های جدیدی شود یادآور شد:

« وزیری که باید در وزارتخانه در خصوص اقتصاد کشور و صنعت کشور وقت بگذارد و کار کند مجبور است انرژی عمده خود را بر روی صنعت خودرو متمرکز کند».

خسروتاج؛ جدایی برخی بنگاه‌های اقتصادی در گذشته را از ملزومات این وزارتخانه دانست و با بیان این که امروز به علت کوتاهی در این امر، سبک شدن وزارت صمت را با مشکل جدی مواجه کرده و ادامه داد:

«امروز وزارت صمت باید در جایگاه سیاستگذاری قرار می‌گرفت ولی متاسفانه شاهد این هستیم که زمان برای رسیدگی به همه کارها توسط وزیر نبوده و مسائل داخلی بنگاه‌ها تمام وقت وی را می‌گیرد».

وی تاکید کرد:
«در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان امروز سه حوزه صنعت، معدن و تجارت در کنار هم هستند چرا که این یک زنجیره است اما با توجه به این که ما در شرایط عادی به سر نمی‌بریم. در چنین وضعیتی به دخالت دولت در اقتصاد نیازمندیم و نمی‌توانیم تمام مسئله را به بازار واگذار کنیم و دولت باید با قدرت و توان بیشتر در اقتصاد دخالت کند».

خسروتاج در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که تفکیک بخشی از وزارتخانه نباید فقط بر مبنای نگاه سیاستگذاری باشد و این موضوع صحیح نیست اذعان کرد:

« این موضوع باید بیش از سیاست و نظارت باشد. بالاخص در بعد قیمت‌ها و توزیع کالاها به تمام مناطق کشور، در این مورد که عدالت در اجرای برنامه‌های توزیع و بازرگانی داشته باشیم به نظر می‌رسد شرح وظایف بیشتری نسبت به موضوع سیاست‌گذاری و نظارت نیاز داریم».

این کارشناس حوزه تجارت در ادامه با اشاره به این‌که باید دولت، شفاف سازی های لازم در راستای اهداف و انتظارات خود از وزارت بازرگانی را به جامعه صاحبنظر ارائه بدهد تا مورد نقد و بحث قرار گیرند یادآور شد:

«اگر امروز بحث وزارت بازرگانی مطرح شده باید بتوان از تجربه دنیا در این خصوص استفاده کرد اگرچه، تجربه جهانی نشان می‌دهد که می‌شود وزارت بازرگانی داشت اما مشروط بر این که اهدافی که برای وزارتخانه مد نظر قرار می‌گیرد چیست؟»

خسروتاج با اشاره به این که هدف از ادغام وزارتخانه ها کوچک سازی دولت بود ادامه داد:

« اگر هدف کوچک کردن دولت باشد امروز باید شفاف سازی در تفکیک ها مشخص شود چرا که تفکیک وزارتخانه ها بسیار پر دردسر بوده و نیازمند فرآیند‌ی حداقل دو ساله است. امروز که   دولت این تصمیم را گرفته؛ به نظر می رسد بهترین فرصت برای مطرح کردن مطالبات دولت است تا از اهدافش رونمایی کند».

شرط مجلس برای تفکیک وزارت «صمت»

علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع  و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: وزارت «صمت» در چند دهه گذشته ۱۵ بار تفکیک و باز ادغام شده است یعنی یک مسیر شفافی را برای آن تعیین نکرده‌اند.

وی یادآور شد طرح تفکیک وزارت «صمت» چندین بار هم در زمان دولت قبل به مجلس آمد و علی‌رغم اصرار دولت بر این تفکیک ، از سوی نمایندگان مجلس تایید نشد.

نایب رئیس کمسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در حال حاضر تولید در کشور تعیین کننده است، ادامه داد: یعنی اگر تنظیم بازار به صورتی باشد که متولی تولید (وزارت صمت) به تواند واردات و صادرات را تنضیم کند کمتر اشکال پیش میآید اما اگر بین واردات و صادرات و بخش بازرگانی هماهنگی وجود نداشته باشد، تولید آسیب می‌بیند.

جدی در ادامه تصریح کرد: بنابراین اگر در تفکیک این وزارتخانه و شکلگیری وزارت صمت و بازرگانی بتوانند ما را قانع کنند که در سیاست‌گذاری‌ها بحث واردات و صادرات با تولید با همدیگر هماهنگ باشند، ما مشکلی نداریم اما اگر این ۲ بخش به صورت جزیره‌ای عمل کنند یعنی تولید کشور انجام شود و از طرف دیگر وزارت بازرگانی وارداتی انجام دهد قطعا تولید آسیب می‌بیند یا کالایی در کشور کم‌یاب شود بعد وزارت بازرگانی بدون هماهنگی با متولیان تولید، شروع به صادرات همان کالا کند قطعا مشکل پیش خواهد آمد.

وی در ادامه تاکید کرد: یعنی اگر سیاست گذاری کلان صورت گیرد و اشکالی در عرضه و تقاضا در داخل کشور ایجاد نشود و متولی بازرگانی هم ایجاد شود، مجلس با این موضوع مشکلی ندارد اما اگر قرار باشد عملکرد ۲ وزارتخانه به صورت جزیره‌ای باشد ،؛ مخالفت‌هایی صورت خواهد گرفت.