علی خضریان روز شنبه با اشاره به بررسی پرونده سوء مدیریت و تخلفات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی افزود: با توجه به تعدادی از شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰، پیرامون برخی سوء مدیریت‌ها و تخلفات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی، کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی این کمیسیون با بکارگیری ابزارهای نظارتی و استفاده از ظرفیت قضایی سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرده است.

متاسفانه در موارد بررسی شده برخی از تخلفات و سوء مدیریت‌ها قابل تأمل است.

خضریان پرونده واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور تحت عنوان یک شرکت را از دیگر موضوعات مطرح شده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرد و گفت: جالب است که افراد تصمیم‌گیر در واگذاری بندر نفتی خلیج فارس عضو هیات مدیره و سهام داران شرکت مجموعه مذکور هستند که احتمال رانت در واگذاری را تقویت می‌کند.

وی افزود: از طرفی واگذاری ابتدا ۲۵ ساله بوده که بدون تغییری محاسبات، قرارداد این شرکت به ۴۰ سال افزایش پیدا کرده که بسیار قابل تامل است. بر همین اساس به نظر می‌رسد ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند ظرفیتی برای بروز فساد در این سازمان ایجاد کند چرا که هیات عامل هر تصمیمی را می‌تواند بگیرد و نظارتی در این حوزه وجود ندارد، لذا مجلس به این موضوع با جدیت ورود کرده تا تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیات عامل سازمان اختیارات فراوانی داشته و در سنوات گذشته بدون هیچ گونه مناقصه‌ای و تنها بر اساس روابط محوطه‌های بندری و اسکله‌ها واگذار شده و این موضوع زمینه برخی فسادها را فراهم کرده است، اظهار داشت: نکته قابل تامل دیگر در پرونده سازمان بنادر و دریانوردی، نحوه پرداختی‌ها است، متاسفانه مسئولان این سازمان به هیچ وجه حاضر نشدند فیش حقوقی و سطح پرداختی مدیران خودش را در سامانه شفافیت بارگزاری و زمینه شفافیت را فراهم کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: ریشه بسیاری از مفاسدی که در کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد و شکایات متعددی پیرامون آن است مربوط به صندوق بازنشستگی این سازمان و شرکت‌های وابسته است که طی یک سال اخیر تعدادی از مدیران این صندوق توسط دستگاه قضایی دستگیر و بازداشت شده‌اند و متاسفانه اتهامات در این زمینه بیش از حد تصور بوده و بسیار وسیع است به نحوی که سازمان بنادر و دریانوردی را متاثر از این درآمد کلان به کانونی برای برخی ضد و بندهای سیاسی هم بدل کرده است.