علیرضا پیمان پاک اخیرا در واکنش به حواشی ثبت سفارش انبوه یک برند تلفن همراه و گمانه زنیهایی در خصوص ممنوعیت وارداتی اعلام کرده است، شخصا مخالف تحویل ارز صادرکننده با سوبسید به واردکنندگان (کالاهای مصرفی) هستم، به طور حتم دولت نیز این نظر را قبول دارد، اما (متاسفانه) دربخشی از  لایه های مدیریتی این اتفاق دنبال می‌شود. هرچند واردات تلفن همراه با دلار نیمایی انجام شده اما قیمت گوشی تلفن همراه در بازار بر مبنای دلار آزاد قیمت گذاری می‌شود. تلاش می‌کنیم ارز نیمایی تنها برای نهاده های تولید و ماشین الات تخصیص پیدا کند که ۸۰ درصد این ارز به این کالاها تخصیص پیدا می‌کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: با مصوبه ای که چندی پیش  از سوی دولت ابلاغ شد و سابقه واردات حذف شد، عملا روش ثبت سفارش تغییر کرد.

بر این اساس دو برابر  مازاد نیاز کشور گوشی تلفن همراه آیفون ثبت سفارش شده است. همین طیف که این حجم ثبت سفارش را ثبت کرده‌اند، در رسانه فضا سازی می‌کند تا بازار بهم بریزد، اما با توجه به حجم بالای ثبت سفارش انجام شده مردم برای خرید این دست گوشیها عجله نکنند و مطئمن باشند عرضه از تقاضا در بازار پیش خواهد افتاد.

در خصوص مباحث مطرح شده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت کشور بایستی به سه نکته اشاره کرد،

–درباره موضوع تخصیص ارز صادرکنندگان چندی پیش بحث جایگزینی ارز حاصل از صادرات خشکبار در تالار دوم سامانه نیما برای تأمین منبع ارز واردات اقلامی مثل گوشی‌های موبایل مطرح شد. قرار بر این بود تا نرخ ارز حاصل از صادرات خشکبار نیز در تالار دوم سامانه نیما تعیین شود که این موضوع سبب شد تا قیمت این ارز از نرخ سامانه نیما و (حتی بازار آزاد) نیز فراتر برود.

این موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص ایجاد چالش در واردات برخی اقلام و قیمت تمام شده آن برای خریداران ایجاد کرد. در همین راستا برخی کارشناسان تأکید داشتند که به سبب ضریب نفوذ بالایی که گوشی‌های همراه در جامعه دارند مسئله تعیین نرخ ارز وارداتی آنها باید کارشناسی شده صورت بگیرد. اما در نهایت به دنبال ابهامات پیش آماده در خصوص تعیین نرخ ارز حاصل از صادرات خشکبار در تالار دوم سامانه نیما، بعد از برگزاری جلساتی در بانک مرکزی، این تالار  به صورت موقت بسته شد.

–تقاضای واردات موبایل در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به پایان سال قبل به رقم نجومی ۶ میلیارد دلار رسید، جهش ۵۰ درصدی ثبت سفارش، گمانه زنیهای منفی در خصوص چالشهای نظام ثبت سفارش در تجارت خارجی کشور ایجاد کرده است. لازم به ذکر است، بعد  از ابلاغ مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تاریخ ۲۵ اسفند ماه توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور، عملا از فروردین ماه نظام اعتبار سنجی در ثبت سفارشهای وارداتی جایگزین نظام سابقه وارداتی شد که از از سال ۹۷ و در پی تنشهای ارزی پیاده سازی شده بود. پیش از این هشدار داده شده بود که گذار برنامه ریزی نشده به نظام اعتبار سنجی، میتواند ریسکهای جدی به خصوص از ناحیه افزایش تقاضای ارزی در شرایط تحریمی در پی داشته باشد.

به نظر می‌رسد،‌ تصمیم اصلاحی اخیر که بعد از پیگیریهای مداوم  رسانه ها با ورود بانک مرکزی اتخاذ شده در شرایط فعلی ارزی کشور یک رویکرد صحیح برای مدیریت واردات و جلوگیری از مصارف و تقاضای بی رویه ارزی درحوزه تجارت خارجی است. نکته جالب توجه اینکه بر اساس اعلام وزارت صمت، از این پس رتبه اعتباری هر بازرگان به صورت ضریبی از سابقه واردات لحاظ خواهد شد، بر این اساس تغییرات اعمال شده در عمل به نفع نظام سابقه واردات بوده و می‌تواند  فرایند گذار از نظام قدیم به نظام جدید ثبت سفارش را به گونه‌ای کم هزینه تر برای منابع ارزی کشور مدیریت کند.

به نظر میرسد اگر یک برنامه مشخص و از پیش توافق شده در این حوزه وجود داشت و از طرف دیگر در ادامه این تصمیم با طراحی یک پیوست رسانه‌ای، توجیه فضای عمومی نیز انجام میشد، ماجرای ممنوعیت ورود یک برند تلفن همراه میتوانست یک فرصت مناسب برای تعدیل تراز تجاری کشور محسوب شود.