پیرامون رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو الزام ثبت سفارش واردات کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نکاتی را به استحضار می‌رساند:

الف) الزامات اقتصادی
۱٫ با توجه به مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور که از اواخر سال ۹۶ آغاز شد، هیات محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره  ۴۳۵۳/ت‌۵۵۳۰هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ واردات کالا از خارج به کلیه نقاط کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را ملزم به ثبت سفارش نمود.

با توجه به شرایط مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این تصمیم‌ هوشمندانه که با هدف مدیریت تقاضای ارز و هدایت منابع محدود ارزی به کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور اتخاذ شد، نقش موثری در مدیریت بازار ارز ایفا کرد؛
۱٫۱٫ مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی که بر اساس ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تامین نیازهای ضروری و منابع مالی و گسترش تولید وصادرات کالا می‌توانست نقش موثری در تامین ارز مورد نیاز کشور ایفا کند، به دلیل واردات بی‌رویه کالا تبدیل به یکی از متقاضیان اصلی ارز کشور گردید. بر اساس آمار ارائه شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی ۸ سال اخیر، واردات کالا به محدوده مناطق آزاد تقریبا دو برابر صادرات حاصل از تولید مناطق آزاد به خارج از کشور است؛
۱٫۲٫ حدود ۲۰ درصد واردات کشور از طریق مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌پذیرد؛
۱٫۳٫ امتیازات ارزی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی نظیر آزادی خریدوفروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، آزادی نقل‌وانتقال کلیه ارزها از خارج کشور به مناطق و از مناطق به خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و وجود صرافی‌های رسمی و غیررسمی فعال در مناطق آزاد، نظارت بر این مناطق را دشوار نموده است؛
۱٫۴٫ عدم تفکیک نظام عرضه و تقاضای ارز در مناطق آزاد از سرزمین اصلی، اثر افزایش تقاضا در مناطق را به بازار ارز سرزمین اصلی منتقل نموده و کنترل جریان ارزی کشور را با مشکل مواجه می‌کرد که اهمیت این مسئله در شرایط بحران ارزی بیش‌ازپیش نمایان گردید.
بر این اساس، لزوم ورود این مناطق به دایره شمول ثبت‌سفارش و مدیریت مصارف ارزی امری بدیهی و کاملا منطقی به شمار می‌رفت.
۲٫ در کنار مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور و همچنین چالش‌های ذکر شده در اجرای ثبت سفارش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از ابتدای ابلاغ موضوع ثبت سفارش این مناطق، تلاش‌های زیادی برای ملغی نمودن آن توسط برخی از مسئولین، افراد و سازمان‌ها انجام شد که نهایتا در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۰ بند ۱ مصوبه مذکور با حکم دیوان عدالت اداری ملغی گردید.
با توجه به موارد فوق‌الذک، با عدم ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد، مدیریت بخش قابل توجهی از تقاضای ارز از کنترل بانک مرکزی خارج شده و ازیک طرف منابع محدود ارزی کشور به سمت کالاهای غیرضرور و با ارز-بری بالا سوق می‌یابد و از طرف دیگر صادرکنندگان را از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه قانونی اقتصاد کشور بی‌میل خواهد کرد. لازم به ذکر است با اعلام خبر لغو مصوبه ثبت سفارش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قیمت ارز در یک روز حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت.

ب) نکات حقوقی ناظر به عدم ابطال تصویب‌نامه هیات وزیران
ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی به دو نکته اشاره دارد:
✓ ابتدا آنکه صرفا پس از ثبت گمرکی، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی است.
✓ ثانیا تشریفات گمرکی و مقررات صدور و ورود کالا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
با توجه به نوسانات ارزی کشور که از ابتدای سال ۹۷ آغاز شد، دولت اقدام به اصلاح و بهبود تشریفات گمرکی و رویه ثبت گمرکی جهت واردات کالا به محدوده مناطق آزاد نمود. طبق این مصوبه که ناظر به ورود کالا به محدوده منطقه و “ثبت گمرکی” است، واردات کالا بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام می‌نماید. لذا با توجه به تصریح قانون بر صلاحیت هیات وزیران در تعیین و تصویب ” مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی”، مصوبه ۲۲/۰۱/۹۷ هیات وزیران هیچ مغایرتی با قانون ندارد.

لازم به ذکر است تا پیش از ابطال این مصوبه، ثبت سفارش ورود کالا به محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس قوانین این مناطق، از جمله ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه برنامه توسعه مبنی بر تفویض مسئولیت دستگاه‌های اجرایی به سازمان مناطق آزاد صورت می‌گرفت؛ بر همین اساس سازمان مجوز دهنده جهت اعطای مجوز فنی و ارزی و مرجع صدور کارت بازرگانی برای ثبت سفارش مناطق، سازمان مناطق آزاد بوده و همچنین مطابق قوانین مناطق، فعالان مناطق آزاد و ویژه در ثبت سفارش از درج نمایندگی معتبر و شناسه کالا مستثنی هستند. لذا ثبت سفارش فعالان مناطق آزاد بر اساس مقررات این مناطق صورت می‌پذیرفت.