«اصغر خسروشاهی» در نشست خبری افزود: از سال ۸۷ تا ۹۶ بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزبری ۱۳ میلیارد دلاری به دنبال داشته است.

وی بیان‌داشت: عمده این خودروها لوکس بوده و کمکی به تنظیم بازار خودرو نکرده است.

خسرو شاهی یادآور شد: تاکید و تمرکز امروز مجلس بر طرح ساماندهی خودرو و واردات خودرو به کشور، در حالی است که در آغاز دور دوم تحریم‌ها دولت به دلیل کمبود ارز، واردات خودرو را ممنوع کرد.

وی خاطرنشان کرد: با ۱۳ میلیارد دلار یاد شده می‌شد ۶ شرکت بزرگ خودروسازی ایجاد کرد که به رقابتی‌تر شدن صنعت و افزایش تیراژ می‌انجامید، اما فقط خودروی لوکس برای خوشایند طیفی خاص از جامعه وارد شد.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان و مجموعه‌های خودرو گفت: امروز خودروسازان داخلی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت‌شان فعالیت می‌کنند و تولید خودرو تا پایان سال به زحمت به یک میلیون دستگاه خواهد رسید.

وی تاکید کرد: ما در چارچوب برنامه بلندمدت موافق آزادسازی واردات خودرو هستیم، نه اینکه از ظرفیت‌های موجود خودروسازان داخلی استفاده نشود.

وی تاکید کرد: باید جلوی افزایش قیمت مواد اولیه گرفته شود که در برخی موارد مواد اولیه داخلی بالاتر از قیمت‌های جهانی به دست قطعه‌ساز می‌رسد.

«فرهاد به‌نیا»‌ سخنگوی انجمن یاد شده نیز گفت:به زیان انباشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان و بدهی بیش از ۳۵ هزار میلیاردی‌شان به قطعه‌سازان اشاره کرد و آن را حاصل سیاست‌گذاری اشتباه شورای رقابت برشمرد و ادامه‌داد: این در حالی است که این شورا توانی برای کاهش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و غیره ندارد که با نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند و در برخی موارد بالاتر از قیمت‌های جهان به دست قطعه سازان می‌رسند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بیان‌داشت: اگر دولت بابت واردات هر دستگاه خودرو بین هشت تا ۱۰ گواهی اسقاط خودرو صادر کند، تا حدی از این مشکلات کاسته خواهد شد.

وی گفت: اکنون ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور تعطیل شده و تعداد زیادی افراد به همین دلیل بیکار شده‌اند و دولت می‌تواند با تخصیص بخشی از خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی به رفع مشکل کمک کند.