جزئیات جلسه فوق العاده گمرک، بانک مرکزی و صمت برای اصلاح یک مصوبه حساسیت برانگیز

رئیس سازمان توسعه تجارت در یک اقدام قابل توجه خواستار اصلاح رویه ثبت سفارش بر اساس معیار اعتبار سنجی و تلفیق آن با معیار سابقه واردات شد.

علیرضا پیمان پاک رییس سازمان  توسعه تجارت، در مکاتبه‌ای با سید مهدی نیازی معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به تصمیمات جلسه سه جانبه معاون وزیر صمت، رئیس کل گمرک و معاون ارزی بانک مرکزی، خواستار اعمال شرط سابقه واردات بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شد.

بر این اساس در سلسله گزارشهای مختلف اعلام شد که با جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای سابقه واردات در واقع سقف واردات برداشته شده  و باتوجه به شاخص‌هایی که برای اعتبارسنجی در نظر گرفته شده، منجر به تغییر ریل گذاری حوزه حوزه تجارت خارجی و افزایش بی رویه ثبت سفارشهای وارداتی و در نهایت فشار به منابع ارزی کشور خواهد شد.

پیگیری ها طی دو ماه اخیر از معاونتهای مختلف وزارت صمت،‌ بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی صورت گرفته و در نهایت به نظر میرسد با ورود به موقع بانک مرکزی و همراهی وزارت صمت این مصوبه حاشیه برانگیز تا حد قابل توجهی اصلاح شده است.

گفتنی است، در  مکاتبه مورد اشاره که هفته قبل انجام شد، آمده است، پیرو جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۳ که با حضور جنابعالی، رئیس کل گمرک و معاون ارزی بانک مرکزی با هدف مدیریت منابع ارزی کشور در سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» برگزار گردید .

به منظور اجرای جزء ۶ بند (ب) مصوبات جلسه ۴۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه ۱۷۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، مبنی بر اعمال شرط سابقه واردات بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، خواهشمند است دستور فرمایید

محاسبه سقف اعتباری بازرگانان در سامانه مذکور به نحوی تعیین گردد که سقف واردات بر اساس رتبه اعتباری هر بازرگان، به صورت ضریبی از سابقه واردات (میانگین دو سال اخیر بدون لحاظ ردیف تعرفه) محاسبه شود. به این ترتیب موضوع ذکر شده جایگزین بخشنامه شماره ۶۰/۳۱۵۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ دفتر مقررات صادرات و واردات می‌گردد.

لازم به ذکر است با توجه به ماده ۴ ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات (موضوع مصوبه شماره ۷۱۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت) مبنی بر امکان واردات کالا توسط بازرگانان مشروط به صادرات جدید طبق اولویت‌های کشور، اضافه شدن میزان صادرات سال گذشته بازرگانان در کالاها و به کشورهای جداول پیوست به سقف واردات به قوت خود باقی خواهد بود.

بدیهی است اولویت‌های کالایی طبق ماده ۱ مصوبه اخیرالذکر در خلال جلسات کارگروه هماهنگی تجاری تعیین و اعمال خواهد شد.