admin 
واردات
حقوق ورودی اقلام مهم مرتبط با تولید به ۱درصد کاهش می‌یابد
هیئت دولت در لایحه دوفوریتی که در تاریخ ۷ خرداد ماه با امضای سه وزیر به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، خواستار کاهش نرخ عوارض گمرکی برای کاهش آثار تورمی وصول حقوق ورودی در سال ۱۴۰۱ شده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه دوفوریتی که بخش اول آن مربوط دو تبصره بودجه مرتبط با وزارت نفت و بخش دوم مربوط به نرخ حقوق گمرکی است، آمده است: نظر به اینکه در بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منابع لازم برای تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط (معادل حداقل (۱۹) هزار میلیارد تومان) از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تعیین گردیده و
این در حالی است که رویه قوانین بودجه سنواتی سال‌های گذشته، همواره بر تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پالایشگاه‌های کشور بوده است.
همچنین با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال‌های اخیر و نیز کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نسبت به ارقام پیشنهادی لایحه دولت، تحمل این بار مالی بر شرکت مذکور که معادل بیش از (۷۷) سهم تعیین‌شده آن شرکت در تبصره مذکور می‌باشد،
تکلیفی غیرقابل اجرا بوده و موجب ایجاد اختلال جدی در انجام وظایف محوله در استمرار تولید نفت و گاز کشور خواهد شد و از طرف دیگر با توجه به جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۷) قانون یادشده، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس.) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می‌باشد و در جزء (۳) بند مذکور، به‌منظور کنترل آثار تورمی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک آن ترجیحی به نیمایی در بازار کالاها، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی در صدر بند (۱) ماده (۱) قانون امور گمرکی صرفاً برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱) تقلیل یافته است، در این راستا و با توجه به تأثیر کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمام‌شده تولید کالاها و به‌تبع آن، قیمت مصرف‌کننده نهایی، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه اصلاح تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
گزارش بانک مرکزی از کاهش تورم
گزارش جدید بانک مرکزی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردین‌ماه ۱۴۰۱، درحالی منتشر شد که تأکید دارد بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه بوده است.
در این گزارش آمده است: مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه مهار تورم، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.